السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٤٣ - فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا

الّذى هو حريم النّزاع لذوات الافعال بخصوصيّاتها بل الافعال سواسيّة فى حدّ أنفسها و انّما الحسن و القبح و الوجوب و الحرمة و مبدئيّة استيجاب استحقاق الثّواب و استحقاق العقاب بمحض جعل الشّارع و وضعه و امره و نهيه كما قد زعمته الفئة العاميّة المنسلخة عن الجبلّة العقليّة و الغريزة العقلانيّة أ ليس ذلك قولا بالتّرجيح لا بمرجّح و ذلك مستلزم للتّرجيح بلا مرجّح فى مرتبة ما من المراتب بتّة على ما قد تمّ نصاب بيانه فى كتب العلوم النّظريّة و التّرجيح بلا مرجّح ممّا على بطلانه اطباق كلّ من يدّعى الدّخول فى دائرة العقل و كورة الفطرة الانسانيّة بل من حيث انّ الحكم السّمعىّ الشّرعىّ الكاشف عن الجهة العقليّة المرجّحة المحسّنة او المقبّحة فى نفس ذات الفعل بالقياس إلى الفعل وجوب و بالقياس إلى اللّٰه الحاكم الشارع جلّ سلطانه ايجاب او بالنّسبة إلى الفعل حرمة و بالنّسبة اليه سبحانه تحريم بناء على ما قد اسّسنا اساسه فى كتبنا الحكمية و صحفنا البرهانيّة انّ مقولتي ان يفعل و هى التّحريك و ان ينفعل و هى التّحرك اعتباران مختلفان فى مقولة الحركة و هما و الحركة متّحدة بالذّات مختلفة بالاعتبار فتبدل الحال الحاصل للموضوع المنفعل عن سبب ما فاعل لا على سبيل القرار و