شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك - ابن عقيل - الصفحة ٦٧٩
ص الموضوع
١٥٠ يجوز حذف المتعجب منه، بشرط وضوح المعنى
١٥٣ شروط ما يصاغ منه فعل التعجب سبعة
١٥٤ ما يتوصل به إلى التعجب من فاقد شرط من الشروط
١٥٥ قد شذ مجىء فعل التعجب مما لم يستكمل الشرط
١٥٦ لا يتقدم معمول فعل التعجب عليه، و لا يفصل بين «ما» و فعل التعجب إلا بالظروف و شبهه
نعم و بئس، و ما جرى مجراهما
١٦٠ نعم و بئس فعلان جامدان، خلافا للكوفيين
١٦١ فاعل نعم و بئس على ثلاثة أنواع
١٦٣ اختلاف النحاة فى الجمع بين التمييز و الفاعل الظاهر فى كلام واحد
١٦٦ إذا وقعت «ما» بعد «نعم» فما إعراب «ما»؟
١٦٦ المخصوص بالذم أو بالمدح، و إعرابه
١٦٨ تستعمل «ساء» بمعنى «بئس» و يجوز أن تغير كل فعل ثلاثى إلى مثال كرم للمدح أو للذم
١٦٩ يقال فى المدح «حبذا» و فى الذم «لا حبذا» و اختلاف العلماء فى إعرابهما
أفعل التفضيل
١٧٤ يشترط فيما يصاغ منه أفعل التفضيل نفس الشروط التى تشترط لصياغة فعل التعجب
١٧٥ يتوصل إلى التفضيل مما لم يستكمل الشروط بما يتوصل به إلى التعجب منه
١٧٦ أفعل التفضيل على ثلاثة أنواع:
مضاف، و مقترن بأل، و مجرد منهما و حكم كل نوع من هذه الأنواع
١٨٣ لا تتقدم «من» الجارة للمفضول على أفعل التفضيل، إلا أن يكون مجرورها اسم استفهام، و ندر فى غير ذلك
٨٧ لا يرفع أفعل التفضيل الظاهر إلا فى مسألة الكحل
النعت
١٩٠ تعريف التابع، و أنواعه
١٩١ تعريف النعت، و ما يجىء له
١٩٢ الأمور التى يتبع النعت متبوعه فيها
١٩٤ لا يكون النعت إلا مشتقا أو شبهه
١٩٥ قد يكون النعت جملة، و شروط ذلك
١٩٨ لا تكون جملة النعت طلبية، و الفرق بينها و بين جملة الخبر
٢٠٠ قد يكون النعت مصدرا منكرا؛ فيجب فيه الإفراد و التذكير
٢٠١ تعدد النعت لمتعدد
٢٠٢ نعت معمولى عاملين متحدين فى المعنى و العمل يجب إتباعه
٢٠٣ تعدد النعت لمنعوت واحد
٢٠٤ النعت المقطوع يرفع أو ينصب بعامل محذوف وجوبا
٢٠٥ يجوز حذف ما علم من نعت أو منعوت