شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك - ابن عقيل - الصفحة ٦٨٢

٣١٩ تحذف النون الخفيفة فى الوقف بعد الضمة و الكسرة

ما لا ينصرف‌

٣٢٠ ينقسم الاسم إلى منصرف و غير منصرف، و علامة المنصرف‌

٣٢١ سبب منع الاسم من الصرف‌

٣٢٢ ألف التأنيث تمنع صرف الاسم‌

- الوصفية و زيادة الالف و النون‌

٣٢٣ الوصفية و وزن الفعل‌

٣٢٤ الوصفية العارضه لا تأثير لها، و بعضهم يعتبرها

٣٢٥ الوصية و العدل‌

٣٢٦ صيغة منتهى الجموع‌

٣٢٩ العلمية و التركيب المزجى‌

٣٣٠ العلمية و زيادة الألف و النون،

- العلمية و التأنيث‌

٣٣٢ العلمية و العجمة

- العلمية و وزن الفعل‌

٣٣٤ حكم العلمية و ألف الإلحاق المقصورة و الممدودة

٣٣٦ العلم المؤنث الموازن لقطام، و حكمه، و اختلاف لغات العرب فيه‌

٣٣٨ يصرف الممنوع من الصرف، و يمنع المصروف للضروة

إعراب الفعل‌

٣٤١ يرفع المضارع إذا تجرد من النواصب و الجوازم‌

- من نواصب المضارع لن أون‌

٣٤٣ بعض العرب يهمل أن، حملا على «ما» المصدرية

- من نواصب المضارع إذن بشروط

٣٤٥ تنصب أن مضمرة بعد اللام و أو

٣٤٩ تنصب مضمرة بعد حتى‌

- و تنصب مضمرة بعد الفاء فى جواب واحد من ثمانية أشياء

٣٥٢ واو المعية كالفاء فيما ذكر

٣٥٥ إذا سقطت الفاء بعد غير النفى جزم المضارع‌

٣٥٦ شرط الجزم بعد النهى أن تضع إن و لا بين النهى و المضارع‌

٣٥٨ إذا عطف فعل مضارع على اسم خالص جاز فيه النصب بأن مذكورة أو محذوفة

٣٦٢ يشذ نصب المضارع بأن محذوفة فى غير المواضع المذكورة

عوامل الجزم‌

٣٦٤ الأدوات الجازمة ضربان و الاستشهاد لكل أداة منها

٣٧٠ الأدوات التى تقتضى فعلين قد يكون الفعلان معها ماضيين أو مضارعين أو متخالفين‌

٣٧٣ إذا كان فعل الشرط ماضيا جاز فى الجواب الرفع إذا كان الجواب مضارعا

٣٧٥ إذا كان الجواب لا يصلح لأن يكون شرطا وجب اقترانه بالفا

٣٧٦ إذا الفجائية تقوم مقام الفاء