الحكم الاسلامي - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٦ - السلوك الشخصي للحاكم

أرض أو احتكار أو تخصيص بطانته بمشروع، لأنّ هناك من هو أكثر استحقاقاً لهذه العطيات والعقود.

ولعلّ هذه العقود والعطايا إذا اخصّ بها الحاكم أحد أفراد بطانته، أن تضر أحداً من الناس، لا سيّما إذا كانت من الحاجات العامّة، كالماء والمراعي والطاقة، إذ لا يجوز لأي ما أن يستبد بها ويمنعها عن سائر الناس.

ويمكن أن يكون المقصود بعبارة:

«يَحْمِلُونَ مَؤونَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ»

ما يحصل بعد منح الوالي أحد بطانته وحاشيته إحتكار

إستصدار الموافقة على المشاريع، فيقوم هذا بجني الأرباح الطائلة ببيعه هذا المشروع أو ذاك لشخص من الأشخاص.

«فَيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ [١] لَهُمْ دُونَكَ وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

وهذا الفرد من الحاشية يجني الربح الوفير دون أن يبذل شيئاً من التعب، بينما الإثم وسوء السمعة على الوالي الذي يحاسبه الله ويعاقبه في الدنيا فضلًا عن الآخرة، بل ولعلّه يُعاقَب ويلام من قبل الولاة الذين يلونه في الأمر بعد أن يعد ذلك من جملة فضائحه وموبقاته، مع أنه لم يجنِ ربحاً ولا فائدة مادّية ..