وروايتك هذه من الاخبار التي أدلتها باطلة في نفسها ، وذلك أن رسول الله ٩ أحكم الحكماء وأولى الخلق بالصدق ، وأبعد الناس من الامر بالمحال ، وحمل الناس على التدين بالخلاف ، وذلك أن هذين الرجلين لا يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مختلفين ، فان كانا متفقين منكل جهة كانا واحدا في العدد والصفة والصورة والجسم ، وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهة ، وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما ، وهذا تكليف مالا يطاق لانك إن اقتديت بواحد خالفت الآخر.

والدليل على اختلافهما أن أبا بكر سبى أهل الردة وردهم عمر أحرارا وأشار عمر على أبي بكر بعزل خالد وبقتله بمالك بن نويرة فأبى أبوبكر عليه وحرم عمر المتعة ولم يفعل ذلك أبوبكر ووضع عمر ديوان العطية ولم يفعله أبوبكر و استخلف أبوبكر ولم يفعل ذلك عمر ولهذا نظائر كثيرة.

قال الصدوق ٢ : في هذا فصل لم يذكره المأمون لخصمه وهو أنهم لم يرووا أن النبي ٩ قال : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ، وإنما رووا «أبوبكر وعمر» ومنهم من روى «أبا بكر وعمر» فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب : اقتدوا بالذين من بعدي كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمر ، ومعنى قوله بالرفع : اقتدوا أيها الناس وأبوبكر وعمر بالذين من بعدي كتاب الله والعترة رجعنا إلى حديث المأمون.

فقال آخر من أصحاب الحديث : فان النبي ٩ قال «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا».

فقال المأمون : هذا مستحيل من قبل أن رواياتكم أنه ٩ آخى بين أصحابه وأخر عليا فقال ٧ له في ذلك فقال : ما أخرتك إلا لنفسي فأي الروايتين ثبتت بطلت الاخرى.