أظهروا الراءة من معتقده وأنكره هو وزاد في الانكار ، فقلت له : أليس من مذهبك ومذهب هؤلاء الفقهاء أن عليا ٧ لم يكن معصوما كعصمة النبي ٩؟ قال : بلى قلت : فلم لايجوز عليه الخطاء في شئ من الاحكام؟ فسكت.

ثم قلت له : أليس عندكم أليس عندكم أن أميرالمؤمنين ٧ قدكان يجتهد رأيه في كثير من الاحكام؟ وأن عمروبن العاص وأباموسى الاشعري والمغيرة بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد؟ قال : بلى ، قلت له : فما الذي يمنع من إصابة هؤلاء القوم ما يذهب على أميرالمؤمنين ٧ من جهة الاجتهاد مع الرتفاع العصمة عنه وكون هؤلاء القوم من أهل الاجتهاد؟ فقال : ليس يمنع من ذلك مانع ، قلت له : فقد أقررت بما أنكرت الآن ، ومع هذا فليس من أصلك أن كل أحد بعدالنبي ٩ يؤخذ من قوله ويترك إلا ما انعقد عليه الاجماع؟ قال : بلى ، قلت له : أفليس هذا يسوغكم الخلاف على أمير المؤمنين ٧ في كثيرمن أحكامه التي لم يقع عليه الاجماع؟! وبعد فليست لي حاجة إلى هذا التعسف ولا فقر فيما حكيت
[١] إلى هذا الاستدلال ، لانه لا أحد
[٢] من الفقهاء إلا وقد خالف أميرالمؤمنين ٧ في بعض أحكامه ، ورغب عنها إلى غيرها ، وليس فيهم أحد وافقه في جميع ما حكم به من الحلال والحرام ، وإني لاعجب من إنكارك ما ذكرت ، وصاحبك الشافعي يخالف أميرالمؤمنين ٧ في الميراث والمكاتب ويذهب إلى قول زيد فيهما! ويروى عنه أنه كان لايرى الوضوء من مس الذكر ، ويقول هو : إن الوضوء منه واجب ، وأن عليا ٧ خالف الحكم فيه بضرب من الرأي! وحكى الربيع عنه في كتابه المشهور أنه لابأس بصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمين وغير مأمون ومتغلب ، صلى علي بالناس وعثمان محصور ، فجعل الدلالة على جواز الصلاة خلف المتغلب على أمرالامة صلاة الناس خلف علي في زمن حصر عثمان ، فصرح بأن عليا كان متغلبا! ولا خلاف أن المتغلب على أمرالامة فاسق ضال ، وقال : لابأس بالصلاة خلف الخوارج لانهم متأولون وإن كانوا فاسقين ، فمن يكون هذا مذهبه ومقالة

[١]في المصدر : ولا أنا مفتقر فيما حكيت.
[٢]المصدر : لا أجد.