بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٤
بسم الله الرحمن الرحيم جميع امور الاديان أربعة : أمرلا اختلاف فيه وهو إجماع الامة على الضرورة التي يضطرون إليها ، الاخبار المجمع عليها
[١] وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة ، والمستنبط منها كل حادثة ، وأمر يحتمل الشك والا نكار فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها ،
[٢] وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ويسع خاصة الامة
[٣] وعامتها الشك فيه والانكار له ، وهذان الامران من أمر التوحيد فمادونه وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمرالدين ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ،
[٤] وماغمض عليك صوابه نفيته ، فمن أورد واحدة من هذه الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهد؟ كم أجمعين » يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله ، كمايعلمه العالم بعلمه ، لان الله عدل لايجور ، يحتج على خلقه بما يعلمون ، ويدعوهم إلى مايعرفون ، لا إلى مايجهلون وينكرون. فأجازه الرشيدورده ، والخبر طويل.
[٥]
أقول : سيأتي الخبر بإسناد أخرفي أبواب تاريخه ٧ بتغيير ، واعلم أن عدم توريث من لم يهاجر غير مشهور بين علمائنا ، وسيأتي القول فيه في كتاب الميراث ، وقد مر شرح آخر الخبر في كتاب العلم.
[٦]
٣ ـ يج : روي أن قوما من اليهود قالوا للصادق ٧ : أي معجز يدل على نبوة محمد ٩؟ قال : كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين مع ما اعطي من الحلال
[١]في نسخة : والاخبار المجمع عليها.
[٢]في نسخة : فسبيله استنصاح « وفى نسخة : استيضاح » أهله لمنتحليه الحجة من كتاب الله يجمع على تأويلها.
[٣]هكذا في النسخ ، والصحيح كمافى المصدر وكذا في باب علل اختلاف الاخبار : ولا يسع خاصه الامة.
[٤]في نسخة : استصفيته.
[٥]تحف العقول : ٤٠٤ ٤٠٨.
[٦]راجع ج ٢ : ص ٢٤٠ ، وأخرج هناك ذيل الخبرمن كتاب الاختصاص راجعه فانه أوضح وأخرج الطبرسى صدر الخير في الاحتجاج ص ٢١١ ٢١٣ مفصلا راجع.