موجودا، معدوما.
و قولنا: و لم يمنع منه مانع، حتّى يدخل فيه المقيّد، فإنّه [١] لا يقع منه الحركة، و لا يقال: انّه ليس بقادر عليها، و لا أنّه عاجز عنها، بل بمانع [٢] منها، و هو:
القيد، و كذلك فعل القبيح بالنّسبة إلى اللّه تعالى لا يقع منه و إن كان قادرا [عليه بل‌] لمانع [منه‌] و هو علمه بقبحه.
و أمّا الدّليل على أنّه تعالى قادر، فنقول: الباري تعالى صدر منه فعل [و كلّ من صدر منه فعل‌]: فإمّا أن يكون موجبا، أو قادرا مختارا، و لا واسطة بينهما. لا جائز أن يكون موجبا، فبقي [٣] أن يكون مختارا.
و إنّما قلنا: إنّه لا يجوز أن يكون موجبا، لأنّ الموجب لا ينفكّ عنه فعله، أو [٤] و يقارنه في الوجود [٥]، و سمّي [٦] الموجب: «علّة» و فعله: «معلولا»، و المعلول لا يتخلّف عن علّته، فلو كان موجبا و هو قديم، لزم من قدمه قدم معلوله، فيكون العالم قديما، و قد ثبت حدوثه، و قدمه مع حدوثه محال، فثبت أنّه تعالى قادر مختار، و هو المطلوب.
[في علمه تعالى‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى عالم، لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة [٧]، و كلّ‌

[١] «ج»: لأنّه.
[٢] «ج»: لمانع.
[٣] «ج»: فتعيّن.
[٤] «ج»: و.
[٥] «ج»: وجوده.
[٦] «ج»: و يسمّى.
[٧] حدّ الفعل المحكم المتقن، هو: المطابق بالمنافع المقصودة. و الحكم و المنافع الموافقة للغرض، و الغاية ظاهرة جليّا في نظام السّماوات و الأرض، و في الإنسان و تركيبة أعضائه، كما هو مقرّر في توحيد المفضّل بن عمر، من إملاء الإمام الصّادق (ع)، فليراجع.