الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ١٥٩

و الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، و النّهي: طلب التّرك على وجه الاستعلاء، و المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، و المنكر:
القبيح، و هو لا ينقسم.
و أمّا المعروف فينقسم إلى واجب و مندوب؛ فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب.
و إنّما يجب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إذا تحقّقت [١] شروطه، و هي:
العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا: إمّا عقلا؛ كوجوب شكر المنعم، و ردّ الوديعة [و قبح الظّلم، و منع ردّ الوديعة]، أو شرعا؛ كالعلم بوجوب الصّلاة، و قبح شرب الخمر، لأنّه لو لم [يجب العلم‌] [٢] بذلك، لجاز أن يأمر بما ليس بمعروف [و يتوهّمه معروفا] و ينهى عمّا ليس بمنكر، و يتوهّمه منكرا.
و يجوّز [٣] التّأثير، و هو: أن يعلم، أو يظنّ أنّ المأمور أو المنهيّ يتأثّران من الأمر و النّهي؛ بحيث يقلع عن ترك الواجب و فعل القبيح، فإذا لم يجوّز ذلك سقط الوجوب و بقي الجواز.
و الأمن من المفسدة، و هو: ألّا يؤدّي الأمر، أو النّهي إلى ضرر عليه، أو على بعض المؤمنين في النّفس، أو المال، و إذا ارتفع الأمن، ارتفع الوجوب و الجواز أيضا.
و ليكن هذا آخر ما أوردناه [٤] في هذه الرّسالة، نفعنا اللّه بإملائها [٥]، و [بلّغنا بأجزل الثّواب‌] [٦] عليها، و نفع [بها] المشتغلين بما وجب [٧] عليهم من المعارف‌