الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٢

صنعة إلى صانع، و هو المطلوب.
فنقول: إذا ثبت أنّ للعالم صانعا، فلا يجوز أن يكون [محدثا] مثله، لأنّه لو كان محدثا افتقر إلى محدث آخر بالضّرورة؛ فإن كان هو الأوّل لزم الدّور، و إن كان محدثا ثانيا أو ثالثا أو رابعا إلى غير النّهاية لزم التّسلسل، و هما باطلان- لما يأتي- فبطل أن يكون صانع العالم محدثا، فتعيّن أن يكون قديما، و هو المطلوب.
[في بطلان الدّور و التّسلسل‌]
أمّا بطلان الدّور؛ فلأنّه عبارة عن توقّف كلّ شي‌ء من الشّيئين على الآخر [فيما] توقّف عليه فيه، فإذا كان كلّ واحد من الشّيئين موجدا للآخر، فاذا فرض أحدهما مؤثّرا في الآخر: كان الّذي هو أثّر موقوفا على مؤثّره، ضرورة توقّف الأثر على المؤثر، فلو فرض أنّ الآخر مؤثّر فيه: كان موقوفا عليه أيضا، فيكون موقوفا على علّته و على ما تتوقّف عليه علّته و هو نفسه، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متوقّفا على نفسه، و توقّف الشّي‌ء على نفسه محال، لأنّ المتوقّف متأخّر، و المتوقّف عليه متقدّم، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما على نفسه متأخّرا عنها، و المتقدّم من حيث هو متقدّم موجود، و المتأخّر من حيث هو مؤخّر [١] معدوم، فيلزم أن يكون الشّي‌ء الواحد في [زمان واحد] [٢] موجودا، معدوما، و هو باطل بالضّرورة.
و أمّا بطلان التّسلسل؛ فلأنّه يلزم منه وجود امور غير متناهية مترتّبة من العلل و المعلولات في الوجود، و هو محال.
و أيضا: فإنّا إذا فرضنا سلسلة غير متناهية من المحدثات، و كلّ محدث ممكن؛ فمجموعها ممكن، و الممكن لا وجود له من نفسه، فيحتاج إلى مؤثّر، فالمؤثّر فيه: إمّا نفسه، أو جزؤه، أو الخارج منه [٣]. لا جائز أن يكون المؤثّر فيه نفسه، لاستحالة تأثير الشّي‌ء في نفسه، لأنّ المؤثّر متقدّم على أثره، و الشّي‌ء لا يتقدّم على نفسه، و لا جائز أن‌