ضدّان- و اجتماع الضّدّين في محلّ واحد محال.
و إمّا أن لا يقع مراد كلّ واحد منهما، فيلزم أن يكون الجسم لا ساكنا و لا متحرّكا، و قد قلنا أنّ كلّ جسم لا يخلو من الحركة و لا السّكون، فخلوّه عنهما محال.
و إمّا أن يقع مراد أحدهما دون مراد الآخر، فيلزم المحال، من وجهين:
الأوّل أن [يكون‌] ذلك ترجيح من غير مرجّح، و هو محال.
و الثّاني أنّ الّذي وقع مراده يكون غالبا، و الّذي يقع مراده يكون مغلوبا، و المغلوب عاجز، [و العاجز] لا يكون إلها.
و أمّا النّقل: فقوله تعالى: «وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ» [١] و قوله تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [٢] إلى غير ذلك من الآيات الواردة في القرآن المجيد.
[في الإرادة]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى مريد، لأنّ نسبة الحدوث إلى جميع الأوقات بالسّويّة، فلا بدّ من مخصّص، هو: الإرادة [٣].
أقول: لمّا ثبت أنّ العالم محدث، فتخصيص وجود المحدثات بوقت دون وقت مع تساوي الأوقات بالنّسبة إليها لا بدّ له من مخصّص خصّص وجوده بذلك الوقت دون غيره من الأوقات، و إلّا لزم التّخصيص من غير مخصّص، و هو محال. و ذلك المخصّص هو الإرادة، و هو علمه بما في وجود ذلك الحادث في هذا الوقت من المصلحة دون غيره من الأوقات، فلهذا اختصّ وجود ذلك الحادث بذلك الوقت.
هذا معنى كونه مريدا لما يفعله، كما تقول: انّه تعالى أراد خلق العالم لما علم في وجوده من المصلحة.

[١] البقرة: ١٦٣.
[٢] الإخلاص: ١.
[٣] الإرادة قسمان: إرادة لأفعال نفسه، و تسمّى «إرادة تكوينيّة» كخلق الإنسان و الأكوان و رزق الحيوان، و غيره، و إرادة لأفعال عبيده، و تسمّى «إرادة تشريعيّة» كالأمر بالصّلاة و الصّيام و الحجّ، و غيره.
و كذا الكراهة.