الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ٦٥

قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى واحد، لأنّه لو كان معه إله آخر، لزم المحال، لأنّه لو أراد أحدهما حركة جسم و أراد الآخر تسكينه: فإمّا أن يقعا معا، و هو محال، و إلّا لزم اجتماع المتنافيين، و إمّا أن لا يقعا معا، فيلزم خلوّ الجسم عن الحركة و السّكون [و هو باطل بالضّرورة]، [و إمّا أن‌] [١] يقع [مراد] أحدهما دون الآخر، و هو ترجيح من غير مرجّح.
أقول: الواحد: هو المتفرّد [٢] بصفات ذاتيّة لا يشاركه فيها غيره، و هي:
وجوب الوجود، و القدم، و إيجاد الخلق، و استحقاق العبادة.
و الدّليل على أنّه تعالى واحد: من العقل و النّقل، لأنّ النّقل يصحّ الاستدلال به على إثبات هذه الصّفة، لأنّ كلّ صفة لا تتوقّف صحّة النّقل عليها، يصحّ إثباتها بالعقل و النّقل؛ كهذه الصّفة، و نفي الرّؤية عنه تعالى، و ما يتوقّف صحّة النّقل عليه، مثل: كونه قادرا عالما حكيما لا يصحّ إثباته بالنّقل، بل بالعقل خاصّة.
[و] أمّا الدّليل العقليّ على كونه واحدا؛ فهو أن نقول [٣]: لو لم يكن واحدا، لكان أزيد من ذلك، و لو كان معه إله آخر، لكان كلّ واحد منهما موصوفا بما يتّصف به الآخر من صفات الإلهيّة، فجاز أن يخالف مراد أحدهما مراد الآخر، و إذا كان كذلك جاز أن تتعلّق إرادة أحدهما بإيجاد جسم معيّن؛ كزيد ساكنا، و تتعلّق إرادة الآخر بإيجاده متحرّكا، فلا يخلو الواقع من ثلاثة أمور:
إمّا أن يقع مرادهما معا- و هو محال، و إلّا لزم كون الجسم الواحد في الزّمان الواحد ساكنا متحرّكا، و هو جمع بين المتنافيين- و هما الحركة و السّكون اللّذان هما