الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد - الصفحة ٦١

أقول: لمّا بيّن أنّه تعالى قادر عالم، استدلّ على عموم قدرته و علمه، أي: أنّه قادر على كلّ المقدورات، عالم بكلّ المعلومات.
أمّا بيان أنّه قادر على كلّ المقدورات؛ فلأنّ المقدورات هي الممكنات لا غير- على ما تقدم بيانه- [١] و نسبة الممكنات إليه على سبيل السّويّة، لأنّه واجب و ما عداه ممكن، و نسبة الواجب إلى الممكن نسبة واحدة، و المقتضي لاحتياج الشّي‌ء إلى فاعل هو الإمكان، فتشترك جميع الممكنات في صحّة القدرة عليها، فثبت أنّه قادر على كلّ المقدورات.
و أمّا بيان أنّه عالم بكلّ المعلومات؛ [فنقول: يجب أن يكون عالما بكلّ المعلومات‌]، لأنّه لو لا ذلك، للزم: إمّا أن لا يكون عالما بشي‌ء منها، أو يكون عالما ببعض دون بعض. و الأوّل محال، لما ثبت من كونه عالما، و الثّاني أيضا محال، و إلّا لكان علمه بالبعض منها دون البعض مع تساويهما بالنّسبة إلى ذاته تخصيصا من غير مخصّص، و هو محال.
[في أنّه تعالى سميع بصير]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى سميع بصير، لأنّه عالم بكلّ المعلومات، و من جملتها المسموع [٢] و المبصر، فيكون عالما بهما، و هو معنى كونه سميعا بصيرا.
أقول: من [جملتها- أي: الصّفات‌] [٣] الثّبوتيّة- كونه سميعا بصيرا، و إنّما أثبتنا له سبحانه هاتين الصّفتين لورود الإذن الشّرعيّ في تسميته تعالى بهما في قوله [تعالى‌]: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»* [٤] لأنّ أسماءه تعالى توقيفيّة، بمعنى: انّها لا يطلق‌