[في وجوب النّظر]
و إذا كانت معرفة اللّه تعالى واجبة و هي لا تتمّ إلّا بالنّظر، فيكون النّظر واجبا، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب، فثبت وجوب النّظر عقلا على كلّ مكلّف.
[في الاستدلال على حدوث العالم‌]
و أمّا كيفيّة النّظر و الاستدلال به؛ فيقول المكلّف: هذا العالم موجود، و كلّ موجود [فهو] إمّا قديم أو محدث [١]، لانحصار الموجود فيهما؛ فالعالم لا يخلو: إمّا أن يكون قديما أو محدثا، لا جائز أن يكون قديما، فتعيّن أن يكون محدثا، و إذا كان محدثا فهو مصنوع، و كلّ مصنوع لا بدّ له من صانع بالضّرورة.
و إنّما قلنا: انّ العالم لا يجوز له أن يكون قديما، لأنّ العالم: إمّا أجسام، أو أعراض حالّة في الأجسام، فلو كانت الأجسام قديمة، لكانت في القدم حاصلة في مكان، لأنّ ذلك لازم لها، لأنّ وجود جسم لا في مكان محال، و إذا كانت الأجسام في القدم في مكان؛ فإمّا أن تكون ثابتة فيه أولا؛ فإن كانت ثابتة فيه فهي السّاكنة، و إن لم تكن ثابتة فيه فهي المتحرّكة، فثبت أنّ كلّ جسم لا يخلو من الحركة و السّكون، [فلو كان الجسم قديما لكان في القدم: إمّا ساكنا أو متحرّكا]، و القسمان و هما: [كون الجسم‌] [٢] في القدم متحرّكا أو ساكنا، باطلان.
أمّا بطلان الحركة؛ فلأنّ ماهيّتها [أي: حقيقتها] تستدعي [أي: تقتضي‌] المسبوقيّة بالحصول الأوّل بالغير، لأنّ الحركة عبارة عن الحصول الأوّل في المكان الثّاني، فيكون مسبوقا بالحصول الأوّل [في المكان الأوّل‌] الّذي هو غيره، و المسبوق بغيره لا يكون قديما، لأنّ القديم هو: الّذي لا يسبقه غيره، فلا يعقل قدم الحركة، فثبت حدوث الحركة.
و أمّا السّكون؛ فلأنّه عبارة عن الحصول الثّاني في المكان الأوّل، و الحصول الثّاني مسبوق بالحصول الأوّل الّذي هو غيره، و المسبوق بغيره لا يكون قديما، فثبت‌

[١] في النّسخة الحجريّة: حادث.
[٢] «ج»: كونه.