إذا تبيّن هذا؛ فنقول: معرفة اللّه تعالى واجبة على كلّ مكلّف، لأنّها دافعة للضّرر، و كلّما كان دافعا للضّرر فهو واجب.
أمّا أنّها دافعة للضّرر؛ فلأنّ المكلّف إذا نظر في نفسه وجد عليه منافع من الوجود و الحياة و الشّهوة و الحواس، و يعلم أنّها ليست من نفسه، بل من غيره.
فيقول: هذه المنافع الّتي حصلت لي من الغير لا تخلو: إمّا أن يكون الموصل لها إليّ قصد بها النّفع أو الضّرر؛ فإن قصد النّفع فيكون منعما عليّ، و شكر المنعم واجب بالضّرورة فيجب عليّ معرفته لأشكره، لأنّ شكر المنعم واجب بضرورة العقل، و لا أشكره إلّا بعد معرفته، لأنّ الشّكر إنّما يكون شكرا إذا وقع على وجه يليق بالمشكور، و لو لم يعرفه، لجاز أن لا يليق به فلا يكون شكرا، و اذا لم يشكره جوّز حصول الضّرر بتركه [١] الشّكر. و إن كان الموصل لها قاصدا للضّرر فيجب عليّ أن أعرفه، لأحترز من ضرره، لأنّه ما لم أعرفه لا يمكن [٢] الاحتراز من ضرره، فيجب عليّ أن أعرف فاعل هذه المنافع: إمّا لأشكره، أو لأحترز من ضرره، لأنّ الاحتراز من الضّرر واجب أيضا بضرورة العقل.
و أمّا أنّ كلّما كان دافعا للضّرر فهو واجب؛ فلأنّه ضروريّ، فثبت وجوب المعرفة، فيجب على المكلّف أن يعرف أنّ له صانعا أوجده.
و الطّريق إلى معرفته: النّظر، الّذي هو الفكر، و هو عبارة عن ترتيب أمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى معرفة شي‌ء آخر.
فقولنا: ترتيب، هو عبارة عن جعل أشياء بحيث يكون لبعضها إلى بعض نسبة بالتّقدّم و التّأخّر. و قولنا: أمور ذهنيّة، حتّى يخرج عنه ترتيب الامور الخارجيّة، مثل:
ترتيب الأجسام على ما ذكر. و قولنا: ذهنيّة ليعمّ المعلومة و المظنونة.
و إنّما قلنا: انّ الطّريق إلى معرفة اللّه تعالى النّظر، لأنّ الطّريق الّتي يتوصّل‌

[١] «ج»: بترك.
[٢] «ج»: أتمكّن من.