الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٣ - حكم العصير العنبي

بالطهارة لاشتهر منهم غاية الاشتهار بحكم العادة ، وكان العامة ينسبونهم إليه ، ( من حيث كون حكمهم على وفق مشتهى الحكّام ومخالفا لحكمهم ) [١]. مع أنّ الأمر صار بالعكس.

وبالجملة : إن كان البناء في الفقه على الترجيحات فلا شك في أنّ الرجحان في طرف النجاسة ، وإلاّ قلّما يتحقّق مسألة فقهية ، بل لا يكاد يوجد ، فتأمّل. وسيجي‌ء في بحث نجاسة الكافر ما ينبغي ان يلاحظ [٢].

لا يقال : وجوب الغسل لا يدل على النجاسة إلاّ بضميمة الإجماع ، كما مرّ [٣] ، ولا إجماع هنا.

لأنّا نقول : الإجماع واقع على أنّ ( الغسل إن كان واجبا فبسبب نجاستها ، وإن لم يكن نجسة فلا يجب غسلها ) [٤] البتّة.

قوله : ولا نعلم مأخذه. ( ٢ : ٢٩٣ ).

لعل المأخذ ، هو الأخبار التي رواها في الكافي في باب أصل تحريم الخمر وبدوه [٥] ، ورواه الصدوق في العلل [٦] أيضا ، إذا يظهر من تلك الأخبار أنّ العصير بمجرّد الغليان يدخل في حدّ الخمر حقيقة.

والصدوق في الفقيه ـ في باب حدّ شرب الخمر ـ قال : قال أبي في رسالته إليّ : اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير‌

[١] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج ».

[٢] يأتي في ص ١٩٩ ـ ٢٠٢.

[٣] راجع ص ١٨٨.

[٤] ما بين القوسين في « أ » و « و» : وجوب الغسل إن كان فإنّما هو بسبب النجاسة لا غير ، وأنّها إذا لم يكن نجسة لا يكون واجب الغسل.

[٥] الكافي ٦ : ٣٩٣.

[٦] علل الشرائع : ٤٧٧.