الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٠ - أدلّة القائلين بوجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت والجواب عنها

وحصل لمدعي الإجماع ولا منافاة.

قلت : ربما يحصل بسببه الوهن في دعوى المدعي ، بسبب أنّ جمعا من الماهرين العادلين الضابطين ـ مع بذل جهدهم واستفراغ وسعهم ـ لم يتفطّنوا بهذا الإجماع مع اتحاد زمانهم بزمان المدعي ، أو قرب عهدهم أو تقدمهم عليه ، فإنّ هذا ربما يورث لنا الوهم والريبة ، فعلى تقدير بقاء ظنّ بعد ذلك فظنّ ضعيف لا يقاوم الأخبار ، بل ملاحظة الأخبار توجب ضعفا آخر زائدا على الأوّل.

مع أنّ من لم يقل بحجّية المنقول بخبر الواحد لا ينفعه هذا الإجماع أصلا وبالمرّة ، ومن يقول بها ولا يوجب له ما ذكرناه وهنا أصلا يكون عنده مثل الخبر ، فحكمه حكم خبر آخر رواه ، فيصير التعارض ، فلا بدّ من الجمع الوجيه أو الترجيح كذلك ، فتأمّل.

قوله : وأمّا الرواية الأولى. ( ٢ : ٢١٠ ).

يشكل هذا الجواب على الطريقة الأخرى في هذه الرواية ، فإنّه « فليمسك » بدل « فليطلب » ، كما ذكرنا [١] ، لكن الجواب عنه وقوع الاضطراب ، وعدم ظهور كون هذه الطريقة حقا ، سيّما والطريقة المذكورة في كلام الشارح أصح سندا وأشهر رواية.

قوله [٢] : يقتضي الشك. ( ٢ : ٢١٠ ).

يقتضي احتمال الفوت في الواقع ، لا بالنضر إلى رأي المكلف ، إذ كثيرا ما لا يرجو الماء ومع ذلك يحصل له ، بل وربما يقطع بعدمه ومع ذلك يوجد له ، وتخلف القطع غير نادر.

[١] راجع ص ٩٠.

[٢] هذه الحاشية ليست في « ا ».