إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٩ - حكم أبوال الدوابّ والحمير والبغال وأرواثها في الأخبار

الوالد ١ [١] ، والحال ما ترى.

والرابع : مذكور في كلام الوالد ١ لتأييد القول بالطهارة [٢] على نحو ما ذكره في خبر الحلبي. أمّا قوله ٧ : « وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » فسيجي‌ء بيانه.

(

وهذا يعطي أنّ : « أكثر » بالثاء المثلثة ، واحتمال أن يراد أكثر نجاسة قائم ، بخلاف رواية أبي مريم [٧] فإنّ سياقها يعطي ما ذكره المحقّق فكان متوجهاً ، وما في بعض النسخ من لفظ أكبر بالباء الموحدة فقد يمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك ، لكن لا يخفى أنّه لا بد من ضميمة عدم القائل بالفصل ، ليلزم من طهارة الروث طهارة البول ، وقد سمعت ما قدّمناه عن المنتهى [٨]

، وغير بعيد أن يكون ما في المنتهى قصور عبارة ؛ لأنّه ; في المختلف بعد الرواية الثانية قال : ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ، ويلزم من ذلك طهارة البول ؛ لعدم القائل بالفرق [٩].

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ عدم القائل بالفرق في الطهارة لا يستلزم عدم‌