إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب(ع) - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٦ - ديباجة كتاب إلزام النواصب

وسلّم ؛ لأنهم لو أتبعوا إماما واحدا ـ يهيديهم الى الحق ، ويردهم عن الضلالة ـ لم يفترقوا ولم يهلكوا ، فاشغلت الفكر [١] في معرفة أن [٢] الحق مع أي الفرقين [٣] والفرقة الناجية مع [٤] أي الحزبين؟ وعلمت أن كل قوم يدّعون أنهم هم [٥] الناجون ، لقوله تعالى : ( كلّ حزب بما لديهم فرحون ) [٦] فلابد من النظر الصحيح المؤدي الى الحق [٧] الصريح ، وذلك يقتضي عدم الإعتماد على دليل لم يوافق الخصم عليه ، لأن ما انفرد به أحد الخصمين لايجب على الآخر التسليم له ، ولا [٨] الرجوع اليه ، فما جعلت اعتمادي على ما أورده الشيعة من الأخبار الدّالة على خلافة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ولم يوافقهم عليه السنة [٩] ، ولا على ما أورده السنة مما يدل على خلافة أبي بكر ولم يوافقهم عليه الشيعة [١٠] ، لحصول التهمة فيما أورده الصاحب دون ما أورده [١١] الخصم ، بل اعتمدت على ما [١٢] يكون مجمعا

[١] في نسخة (ر) : فكري.

[٢] لا توجد : أن ، في نسخة ( ألف ).

[٣] كذا ، والظاهر : الفريقين أو الفرقتين.

[٤] جاء في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية : من ، بدلا من : مع.

[٥] زيادة : هم ، من نسخة ( ألف ).

[٦] سورة المؤمنون (٢٣) : ٥٣.

[٧] جاء في الطبعة الحجرية : « النظر » ، والصحيح ما أثبتناه ، كما يستفاد من الصفحة السالفة.

[٨] لا توجد : (لا) في نسخة (ر) ، والمعنى واحد.

[٩] لا توجد عبارة : ولم يوافقهم عليه السنة .. في نسخة (ر).

[١٠] في نسخة (ر) : ولم يوافق الشيعة عليه.

[١١] كلمة : ما أورده .. من زيادات نسخة ( ألف ).

[١٢] في الطبعة الحجرية جاءت العبارة هكذا : ولأن ما أورده الخصم. ولا توجد في نسخة