ولى فقيه انجام مى‌گيرد و بدون آن، اعتبار شرعى و قانونى ندارد.
ج- قوه مجريه:
ولى فقيه در استقرار و ادامه كار رئيس جمهور، به صورتهاى زير نقش دارد:
١- تشخيص و تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى. رهبر اين كار را به طور غير مستقيم يعنى از طريق شوراى نگهبان انجام مى‌دهد.
٢- امضاى حكم رياست جمهورى. رهبر با اين امضا- كه در واقع تنفيذ «١» حكم است- مسؤوليت شرعى انتخاب فرد شايسته‌اى را براى تصدّى اين مقام به عهده مى‌گيرد. رئيس جمهور بدون آن، قادر به انجام وظايف قانونى خويش نخواهد بود.
٣- عزل رئيس جمهور. در قانون اساسى دو راه براى عزل و بركنارى رئيس جمهور پيش‌بينى شده است: يكى از طريق ديوان عالى كشور كه حكم به تخلّف رئيس جمهور از وظايف قانونى مى‌دهد و ديگرى از طريق مجلس كه عدم كفايت سياسى وى را اعلام مى‌نمايد و در هر دو صورت حكم عزل را رهبر صادر مى‌كند هر چند قوه قضائيه و مقننه زير نظر ولى فقيه فعاليت مى‌كنند ولى او- با در نظر گرفتن مصالح كشور «٢»- اختيارات لازم را در جهت قبول يا رد حكم يا رأى آنها دارد.
دوم‌ ساير مسائل‌ براساس اصول مذكور، مقام رهبرى وظايف و اختيارات ديگرى غيراز موارد فوق دارد كه در ذيل مى‌آيد: