و ولى فقيه را در نظام جمهورى اسلامى به شرح ذيل معين نموده است.
اوّل- قواى سه‌گانه‌ برطبق اصول مذكور، رهبر به صورتهاى مختلف در استقرار و استمرار قواى سه‌گانه مقننه، قضائيه و مجريه دخالت دارد.
الف- قوه مقنّنه:
اين قوه مركب از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و ركنى به نام شوراى نگهبان است. كليه مصوبات مجلس، بايد مورد تأييد شوراى مذكور به عنوان حافظ احكام اسلام و قانون اساسى قرار گيرد و بدون وجود آن، مجلس اعتبار قانونى ندارد. «١» شش نفر از فقهاى شوراى نگهبان به طور مستقيم به وسيله رهبر منصوب مى‌شوند و شش نفر ديگر- كه حقوقدان هستند- به طور غير مستقيم به وسيله رهبر انتخاب مى‌گردند، چرا كه اين شش نفر توسط رييس قوه قضائيه- كه منتصب از جانب خود رهبر است- به مجلس معرفى و رأى مى‌آورند. بدين ترتيب، اگر مقام رهبرى موضوع انتخاب فقهاى شوراى نگهبان و رئيس قوه قضائيه را مسكوت بگذارد، مجلس از نظر قانونى نمى‌تواند تشكيل جلسه دهد، هرچند تمام نمايندگان انتخاب شده باشند، بنابراين قانونى بودن قوه مقننه به اقدام رهبر بستگى مستقيم دارد.
ب- قوه قضائيه:
رئيس قوه قضائيه كه عاليترين مقام قضائى كشور است توسط رهبر انتخاب مى‌شود و عهده‌دار كليه وظايف اين قوه از قبيل: استخدام، عزل و نصب قضات، انتخاب رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل و ...
مى‌گردد. در حقيقت، قضاوت و فصل خصومت، از اين طريق زير نظر