و تذوّق نكرده است پس اصل ولايت فقيه يك اصل بسيار روشنى از نظر فقهى بايد باشد، شبهات موجود در فقه بيشتر ناشى از دراختيار نبودن و دور بودن و محل ابتلاء فقها نبودن است. اينقدر مساله دور بوده كه خيال مى‌شده اين اصل ممكن نيست كه حكومت در اختيار فقها قرار گيرد پس امروز اين مبنا مبناى بسيار روشنى است در فقه هم آن را از ادله لفظيه مثل مكاتبه و روايات ديگر مى‌توان استفاده كرد و هم مقتضاى عقل است و هم از كل روح فقه و ذوق فقهى و سليقه فقهى كه اينها همه در جاى خود ادله هستند مى‌توان بدست آورد و ما خيلى از مسائل را در فقه مجبوريم از همين روح و ذوق فقهى ثابت كنيم.
از همين ذوق فقهى، صاحب جواهر خيلى جاها استفاده مى‌كند و فتوى مى‌دهد براساس آن اين يكى از آنهاست همين بحث قضاوت را كه بحث كرديم اين را آقايان معمولًا آنهايى كه در سند مقبوله و روايت ابى‌خديجه اشكال مى‌كنند در سندش يا در دلالتش باز مى‌گويند اينها هم اگر تمام نشود ما از راه دليل حسبه و علم برضاى شارع قدر متيقن‌گيرى مى‌كنيم و يقين داريم كه شارع راضى نيست در يك جامعه شيعى قاضى شيعه نباشد پس ولايت بر قضاوت را قهراً كشف مى‌كنيم كه مشروع است و نصب هست در اينجا اين نصب هم قدر متيقنش فقيه جامع شرايط است. خوب اگر در مسئله مرافعه در دين و ميراث ما احتمال ندهيم شارع ما را بدون ولى گذاشته باشد اين مسئله در اصل اقامه حكومت اسلامى روشن‌تر است زيرا كه اگر ممكن باشد چطور شارع راضى است كه اين مسئله بدون متولى باشد يا وليش ديگران باشند.
پس اين مسئله خيلى روشن است بحثها هم بايد بحثهاى روشنى باشد امروز پس از ١٨ سال برپايى اين نظام و بعد از روشنگريها و استدلالها و بحثهايى كه حضرت امام درباره ولايت فقيه در نجف و قم فرموده‌اند ديگر جاى اشكالى باقى نگذاشته است. اين يك موضوع.