در عين حال كه رهبر داراى چنين مقامى است، در مقابل قوانين هيچ فرقى با ساير افراد كشور ندارد در ذيل اصل يكصد و هفتم به اين مطلب تصريح شده است:
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.
علاوه بر اين، طبق اصل يكصد و چهل و دوم، دارايى رهبر و خاندان او، قبل و بعد از خدمت مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
دارايى رهبر و ... همسر و فرزندان او قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.
چگونگى انتخاب و عزل رهبر در حكومت اسلامى كه بر اساس امامت بنا نهاده شده، تنها افرادى مى‌توانند رهبرى جامعه را به عهده بگيرند كه واجد شرايط خاصى باشند، بدين جهت، در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى، تشخيص صلاحيت و تعيين افراد- در عصر غيبت- به خبرگان منتخب ملت كه جمعى از افراد زبده و كارشناس اسلامى هستند، واگذار شده است. آنها در صورت كناره‌گيرى، فوت يا عزل رهبر، از ميان افراد واجدالشرايط، فردى را انتخاب و به عنوان رهبر به ملت معرفى مى‌نمايند، همچنانكه در مورد انتخاب حضرت آيةالله‌العظمى خامنه‌اى رهبر معظم انقلاب اسلامى، اين‌گونه عمل شد، در اصل مذكور آمده است:
پس از مرجع عاليقد رهبرى فرزانه از نسل كوثر ٦٦ رحلت امام(ره) - ص : ٦٤ ر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيةالله العظمى امام خمينى قدس سره كه از