سوگوارى و عزادارى كه به خوبى از طريق رسانه‌هاى همگانى داخلى و خارجى به اطلاع جهانيان رسيد ثابت كرد كه مردم ايران در دفاع از انقلاب خويش سخت پايدارند.
بازنگرى قانون اساسى- رحلت حضرت امام (ره) و انتخاب مقام معظم رهبرى به منصب ولايت امر مسلمين در ايامى به وقوع پيوست كه مسأله اصلاح موادى از قانون اساسى در شوراى بازنگرى كه به همين منظور تشكيل شده بود، در حال بحث و گفتگو بود. ايجاد تمركز در قوه مجريه و حذف مرجعيت از شرايط رهبرى، مهمترين مباحث مطرح شده در بازنگرى قانون اساسى بود. در حالى كه تنها ده سال از تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌گذشت، به دليل بروز برخى از مشكلات در روند اجرايى مسائل مربوط به اداره كشور، حضرت امام فرمانى صادر كردند كه به موجب آن لازم بود، اصلاحاتى در قانون اساسى انجام پذيرد. «١» از آنجا كه قانون اساسى هر كشورى، مهمترين سند قانونى و يكى از عوامل وحدت ملى در ميان هر ملتى است، طرح مسأله اصلاح قانون اساسى، بازتاب وسيعى در ميان ملت مسلمان ايران بويژه در ميان اقشار فرهيخته و مراكز علمى و دانشگاهى كشور، پيدا كرد؛ به طورى كه مذاكرات شوراى بازنگرى از سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش مى‌گرديد و سمينارها و جلسات متعددى در دانشگاههاى مختلف كشور به منظور بحث پيرامون اين مسأله تشكيل مى‌گرديد. «٢»