حضرت آيةالله خامنه‌اى اين‌گونه عمل شده است. بنابراين باز هم مردم از طريق خبرگان منتخب خويش، نقش تعيين كننده خود را در انتخاب رهبر ايفا مى‌نمايند و اين كمال آزادى و اختيار انسانى است.
نكته سوم در حكومت اسلامى حاكميت با قانون الهى است و ولى فقيه نمى‌تواند نظرات شخصى خويش را بر قانون الهى و جامعه اسلامى تحميل كند و اگر روزى مرتكب چنين عملى شود، خود به خود از مقامش عزل مى‌گردد چون يكى از شروط رهبرى يعنى عدالت را از دست داده است، البته طبق اصل يكصد و يازده قانون اساسى، نمايندگان مجلس خبرگان بر اين كار نظارت دارند و در صورتى كه رهبر يكى از شرايط مربوط به رهبرى را از دست بدهد، او را عزل كرده و فرد شايسته ديگرى را به جاى او برمى‌گزينند.
نكته چهارم ولى فقيه با توجه به شرايط سنگينى كه در اصول پنجم، يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسى و نيز اصول ديگرى كه مبتنى بر نظارت فعال و همگانى، حاكميت مردم و ... مى‌باشد، امكان سوء استفاده از قدرت را ندارد، بويژه با توجه به اصل يكصد و يازده كه بركنارى رهبر را به خاطر فاقد بودن يكى از شرايط رهبرى پيش‌بينى نموده است. بنابراين مسأله ديكتاتورى فقيه يا استبداد دينى كه گاهگاهى از طرف مخالفين مطرح مى‌شود، تحقق خارجى پيدا نخواهد كرد.