١٠- صدور دستور بازنگرى در قانون اساسى. «١» رهبر پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى كه ده نفر از اعضاى آن نيز منتخب رهبرى است پيشنهاد مى‌كند. مصوبات اين شورا، بايد مورد تأييد رهبر قرار گيرد و سپس از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه‌پرسى برسد.
در پايان اين مبحث، تذكر چند نكته ضرورى به نظر مى‌رسد:
نكته اوّل؛ وظايف و اختياراتى كه قانون اساسى به مقام رهبرى داده هيچ‌گونه مغايرتى با حاكميت ملى ندارد چرا كه خود ملت با رأى به جمهورى اسلامى، آن را پذيرفته‌اند. علاوه بر آن، با رأى به قانون اساسى، اصول آن را مورد تأييد قرار داده‌اند. بنابراين اين خود ملت هستند كه با رضايت كامل چنين اختياراتى را به ولى فقيه واگذار كرده‌اند و در واقع او با اعمال اين اختيارات، حاكميت ملت را اعمال كرده است.
نكته دوم؛ انتخاب و به تعبير صحيحتر پذيرش ولى فقيه از طريق خود ملت انجام مى‌گيرد و مغايرتى با آزادى انسانها ندارد؛ در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى، تمام ملت با جان و دل امام خمينى (ره) را به عنوان رهبر و امام خويش برگزيده‌اند و در دوره‌هاى بعدى نيز ملت با رأى خويش خبرگان را براى انتخاب رهبر تعيين كرده‌اند و آنان در مواقع ضرورى، از بين افراد واجد شرايط رهبرى، فردى را انتخاب و به عنوان ولى امر مسلمين به مردم معرفى مى‌كنند كما اينكه در مورد مقام معظم رهبرى‌