اطلاعات در اسلام - رضوان طلب، محمدرضا - الصفحة ٣٨ - تهمت

با اين همه، گاه رعايت مصالح عمومى اقتضا مى‌كند كه نه تنها متّهم رها و آسوده نباشد، بلكه با او برخوردِ مناسب با موضوع اتّهام صورت گيرد.

بر طبق روايات، گاه متهم بازداشت مى‌شود. [١]زمانى تيم تعقيب و مراقبت سوژۀ مظنون و متّهمى را مورد تعقيب و مراقبت قرار مى‌دهند [٢]، و گاهى تصديق امضاى متّهم و شهادت وى فاقد اعتبار تلقى مى‌شود [٣]. هر يك از اين موارد در جاى خود مورد بحث قرار خواهد گرفت و اين اشارت صرفاً با اين هدف بود كه تفكيكى بين سرفصلهاى زير دربارۀ اتّهام و متّهم صورت گيرد، زيرا گرچه تمامى موارد با مبحث اتّهام مرتبط است، امّا نحوۀ برخورد با آن متفاوت است:

١. وارد كردن اتّهام به افراد مؤمن بدون داشتن مبناى صحيح (بُهتان) .

٢. يافتن سوژه‌ها در بين افراد مشكوك براى شناسايى مجرم و كشف جرم (عمل اطّلاعاتى) .

٣. برخورد با متّهم جهت اعتراف به جرم و ارائه سرنخهايى جهت تفحّص بيشتر پيرامون جرم (عمل قضايى-امنيّتى) .

بديهى است كه دربيان روايات، تنها مورد اوّل ممنوع است، ولى موارد دوم و سوم با توجّه به آنكه حفظ نظام، امنيّت و مصالح عمومى را دربردارند، نه‌تنها ممنوع نيستند، بلكه سهل‌انگارى و درنگ در آن توجيه‌بردار نيست. به تعبير ديگر، مى‌توان حوزۀ عمل اطّلاعاتى، قضايى و امنيّتى را از تهمت