ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوى كما في قولك " ما ضربت إلا زيدا " أو صناعي كما في قولك " زيد ضربته " وقولك " ضربني وضربته زيد " وسيأتى شرحه. ولاشتراط الدليل فيما تقدم امتنع حذف الموصوف في نحو " رأيت رجلا أبيض " بخلاف نحو " رأيت رجلا كاتبا " وحذف المضاف في نحو " جاءني غلام زيد " بخلاف نحو (وجاء ربك) وحذف العائد في نحو " جاء الذى هو في الدار " بخلاف نحو (لننزعن من كل شيعة أيهم أشد) وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن، لان ما بعده جملة تامة مستغنية عنه، ومن ثم جاز حذفه في باب إن نحو " إن بك زيد مأخوذ " لان عدم المنصوب دليل عليه، وحذف الجار في نحو " رغبت في أن تفعل " أو " عن أن تفعل " بخلاف " عجبت من أن تفعل " وأما (وترغبون أن تنكحوهن) فإنما حذف الجار فيها لقرينة، وإنما اختلف العلماء في المقدر من الحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها، فالخلاف في الحقيقة في القرينة. وكان مردودا قول أبى الفتح: إنه يجوز " جلست زيدا " بتقدير مضاف، أي جلوس زيد، لاحتمال أن المقدر كلمة إلى، وقوله جماعة: إن بنى تميم لا يثبتون خبر لا التبرئة، وإنما ذلك عند وجود الدليل، وأما نحو " لا أحد أغير من الله " وقولك مبتدئا من غير قرينة " لا رجل يفعل كذا " فإثبات الخبر فيه إجماع، وقول الاكثرين: إن الخبر بعد لولا واجب الحذف، وإنما ذلك إذا كان كونا مطلقا نحو " لولا زيد لكان كذا " يريد لولا زيد موجود أو نحوه، وأما الاكوان الخاصة التى لا دليل عليها لو حذفت فواجبة الذكر، نحو " لولا زيد سالمنا ما سلم " ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: " لولا قومك حديثو عهد بالاسلام لاسست البيت على قواعد إبراهيم " وقال الجمهور: لا يجوز " لا تدن من الاسد يأكلك " بالجزم، لان الشرط المقدر إن قدر مثبتا - أي فإن تدن