مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - الصفحة ٦٠٣

إمكان أن يكون لا حذف فيه، فوجهه أنه لما رأى ما قبل هذه الجملة وما بعدها حديثا في القرآن قدر ما بينهما كذلك، ولا يمكن أن يكون حديثا في القرآن إلا على ذلك، اللهم إلا أن يقدر عطف الذين على الذين، ووقر على هدى، فيلزم العطف على معمولي عاملين، وسيبويه لا يجيزه، وعليه فيكون (في آذانهم) نعتا لو قر قدم عليه فصار حالا. واما قول الفارسى في " أول ما أقول إنى أحمد الله " فيمن كسر الهمزة: إن الخبر محذوف تقديره ثابت، فقد خولف فيه، وجعلت الجملة خبرا، ولم يذكر سيبويه المسألة، وذكرها أبو بكر في أصوله، وقال: الكسر على الحكاية، فتوهم الفارسى أنه أراد الحكاية بالقول المذكور، فقدر الجملة منصوبة المحل، فبقى له المبتدأ بلا خبر فقدره، وإنما أراد أبو بكر أنه حكى لنا اللفظ الذى يفنتح به قوله: خاتمة - وإذ قد انجر بنا القول إلى ذكر الحذف فلنوجه القول إليه، فإنه من المهمات، فنقول: ذكر شروطه - وهى ثمانية: أحدها: وجود دليل حالى كقولك لمن رفع سوطا " زيدا " بإضمار اضرب، ومنه (قالوا سلاما) أي سلمنا سلاما، أو مقالي كقولك لمن قال: من أضرب ؟ " زيدا " ومنه (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا: خيرا) وإنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المحذوف الجملة بأسرها كما مثلنا، أو أحد ركنيها نحو (قال سلام قوم منكرون) أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون، فحذف خبر الاولى ومبتدأ الثانية، أو لفظا [١] يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو (تالله تفتؤ) أي لا تفتؤ، وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجد ان الدليل،