رؤوف رحيم) والظرف متعلق بأحد الوصفين قطعا، فكذا هنا، ورد أبو حيان الثالث بأن " في " لا تدل على عالم ونحوه من الاكوان الخاصة، وكذا رد على تقديرهم (فطلقوهن لعدتهن) مستقبلات لعدتهن، وليس بشئ، لان الدليل ما جرى في الكلام من ذكر العلم، فإن بعده (يعلم سركم وجهركم) وليس الدليل حرف الجر، ويقال له: إذا كنت تجيز الحذف للدليل المعنوي مع عدم ما يسد مسده فكيف تمنعه مع وجود ما يسد ؟ وإنما اشترطوا الكون المطلق لوجوب الحذف، لا لجوازه. ومثال التعلق بالمحذوف (وإلي ثمود أخاهم صالحا) بتقدير وأرسلنا ولم يتقدم ذكر الارسال، ولكن ذكر النبي والمرسل إليهم يدل على ذلك، ومثله (في تسع آيات إلى فرعون) ففى وإلى متعلقان باذهب محذوفا (وبالوالدين إحسانا) أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا مثل (وقد أحسن بى) أو وصيناهم بالوالدين إحسانا مثل (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) ومنه باء البسملة. هل يتعلقان بالفعل الناقص ؟ من زعم أنه لا يدل على الحدث منع من ذلك، وهم المبرد فالفارسي فابن جنى فالجرجاني فابن برهان ثم الشلوبين، والصحيح أنها كلها دالة عليه إلا ليس. واستدل لمثبتي ذلك التعلق بقوله تعالى: (أكان للناس عجبا أن أوحينا) فإن اللزم لا تتعلق بعجبا، لانه مصدر مؤخر، ولا بأوحينا لفساد المعنى، ولانه صلة لان، وقد مضى عن قريب أن المصدر الذى ليس في تقدير حرف موصول ولا صلته لا يمتنع التقديم عليه، ويجوز أيضا أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال من عجبا على حد قوله: لمية موحشا طلل * [ يلوح كأنه خلل ] [ ١٢٥ ]