مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - الصفحة ٤٥٠

إلى غير الله سبحانه وتعالى ومجاز بالنسبة إليه تعالى، وإما حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة، وهى إبدال المستثنى المنقطع كما زعم الزمخشري، فإنه زعم أن الاستثناء منقطع، والمخلص من هذين المحذورين أن يقدر: قل لا يعلم من يذكر في السموات والارض، ومن جوز اجتماع الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة واحتج بقولهم " القلم أحد اللسانين " ونحوه لم يحتج إلى ذلك، وفى الآية وجه آخر، وهو أن يقدر من مفعولا به، والغيب بدل اشتمال، والله فاعل، والاستثناء مفرغ. تعيين موضع التقدير الاصل أن يقدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع معمولاتها، وقد يعرض ما يقتضى ترجيح تقديره مؤخرا، وما يقتضى إيجابه. فالاول نحو " في الدار زيد " لان المحذوف هو الخبر، وأصله أن يتأخر عن المبتدأ. والثانى نحو " إن في الدار زيدا " لان إن لا يليها مرفوعها. ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره متأخرا [١] في جميع المسائل، لان الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ. تنبيه - رد جماعة منهم ابن مالك على من قدر الفعل بنحو قوله تعالى: (إذا لهم مكر في آياتنا) وقولك " أما في الدار فزيد " لان " إذا " الفجائية لا يليها الفعل، و " أما " لا يقع بعدها فعل إلا مقرونا بحرف الشرط نحو (فأما إن كان من المقربين)، وهذا على ما بيناه غير وارد، لان الفعل يقدر مؤخرا.