فإنه يجوز أن تقدر لا ناهية ونافية، وعلى الاول فهى مقولة لقول محذوف هو الصفة. أي فتنة مقولا فيها ذلك، ويرجحه أن توكيد الفعل بالنون بعد لا الناهية قياس نحو (ولا تحسبن الله غافلا) وعلى الثاني فهى صفة لفتنة، ويرجحه سلامته من تقدير. القيد الثاني: صلاحيتها للاستغناء عنها، وخرج بذلك جملة الصلة، وجملة الخبر، والجملة المحكية بالقول، فإنها لا يستغنى عنها، بمعنى أن معقولية القول متوقفة عليها وأشباه ذلك. القيد الثالث: وجود المقتضى، واحترزت بذلك عن نحو (فعلوه) من قوله تعالى (وكل شئ فعلوه في الزبر) فإنه صفة لكل أو لشئ، ولا يصح أن يكون حالا من كل مع جواز الوجهين في نحو " أكرم كل رجل جاءك " لعدم ما يعمل في الحال، ولا يكون خبرا، لانهم لم يفعلوا كل شئ، ونظيره قوله تعالى (لولا كتاب من الله سبق) يتعين كون (سبق) صفة ثانية، لا حالا من الكتاب، لان الابتداء لا يعمل في الحال، ولا من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، لان أبا الحسن حكى أن الحال لا يذكر بعد لولا كما لا يذكر الخبر، ولا يكون خبرا، لما أشرنا إليه، ولا ينقض الاول بقوله " لولا رأسك مدهونا " ولا الثاني بقول الزبير رضى الله عنه: ٦٧٤ - ولولا بنوها حولها لخبطتها * [ كخبطة عصفور ولم أتلعثم ] لندورهما، وأما قول ابن الشجرى في (ولولا فضل الله عليكم): إن عليكم خبر، فمردود، بل هو متعلق بالمبتدأ، والخبر محذوف. القيد الرابع: انتفاء المانع، والمانع أربعة أنواع، أحدها: ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده، ويتعين حينئذ الاستئناف نحو " زارني زيد سأكافئه " أو