جماعة امتناع حذف الكون الخاص، يبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل، وعدم وجود معمول، فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل ؟ واشتراط النحويين الكون المطلق إنما هو لوجوب الحذف، لا لجوازه. ومما يتخرج على ذلك قولهم " من لى بكذا " أي من يتكفل لى به ؟ وقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) أي مستقبلات لعدتهن، كذا فسره جماعة من السلف، وعليه عول الزمخشري، ورده أبو حيان توهما منه أن الخاص لا يحذف، وقال: الصواب أن اللام للتوقيت، وأن الاصل لاستقبال عدتهن، فحذف المضاف، اه‌. وقد بينا فساد تلك الشبهة، ومما يتخرج على التعلق بالكون الخاص قوله تعالى: (الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى) التقدير مقتول أو يقتل، لا كائن، اللهم إلا أن تقدر مع ذلك مضافين، أي قتل الحر كائن بقتل الحر، وفيه تكلف تقدير ثلاثة الكون والمضافان، بل تقدير خمسة، لان كلا من المصدرين لابد له من فاعل، ومما يبعد ذلك أيضا أنك لا تعلم معنى المضاف الذى تقدره مع المبتدأ إلا بعد تمام الكلام، وإنما حسن الحذف أن يعلم عند موضع تقديره نحو (واسأل القرية) ونظير هذه الآية قوله تعالى (أن النفس بالنفس) الآية، أي أن النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوءة بالعين، والانف مجدوع بالانف، والاذن مصلومة بالاذن، والسن مقلوعة بالسن، هذا هو الاحسن، وكذلك الارجح في قوله تعالى (الشمس والقمر بحسبان) أن يقدر يجريان، فإن قدرت الكون قدرت مضافا، أي جريان الشمس والقمر كائن بحسبان، وقال ابن مالك في قوله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله): إن الظرف ليس متعلقا بالاستقرار، لاستلزامه إما الجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن الظرفية المستفادة من (في) حقيقة بالنسبة