القوم بأجمعهم " فهو بضم الميم لا بفتحها، وهو جمع لقولك جمع، على حد قولهم فلس وأفلس، والمعنى جاءوا بجماعتهم، ولو كان توكيدا لكانت الباء فيه زائدة مثلها في قوله: ٨٣٤ - هذا وجدكم الصغار بعينه * [ لا أم لى إن كان ذاك ولا أب ] فكان يصح إسقاطها. النوع السادس عشر: اشتراطهم لبناء بعض الاسماء أن تقطع عن الاضافة كقبل وبعد وغير، ولبناء بعضها أن تكون مضافة، وذلك أي الموصولة، فإنها لا تبنى إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو (أيهم أشد). ومن الوهم في ذلك قول ابن الطراوة (هم أشد) مبتدأ وخبر، وأى مبنية مقطوعة عن الاضافة، وهذا مخالف لرسم المصحف ولاجماع النحويين. * * * الجهة السابعة: أن يحمل كلاما على شئ، ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه، وله أمثلة: أحدها: قول الزمخشري في (مخرج الميت من الحى) إنه عطف على (فالق الحب والنوى) ولم يجعله معطوفا على (يخرج الحى من الميت)، لان عطف الاسم على الاسم أولى، ولكن مجئ قوله تعالى (يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى) بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك. الثاني: قول مكى وغيره في قوله تعالى (ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا): إن جملة (يضل) صفة لمثلا أو مستأنفة، والصواب الثاني، لقوله تعالى في سورة المدثر (ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء). الثالث: قول بعضهم في (ذلك الكتاب لا ريب): إن الوقف هنا على (ريب) ويبتدئ (فيه هدى) ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة (ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين).