زيد، وأما الثاني فلانه كلما صدق " ما قام أحد إلا زيد " صدق " قام زيد " واسم الله تعالى هنا ليس بمستثنى ولا موجب له الحكم، أما الاول فلان الجمع المنكر لا عموم له فيستثنى منه، ولان المعنى حينئذ لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله لفسدتا، وذلك يقتضى أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم يفسدا، وإنما المراد أن الفساد يترتب على تقدير التعدد مطلقا، وأما أنه ليس بموجب له الحكم فلانه لو قيل لو كان فيهما الله لفسدتا لم يستقم. وهذا البحث يأتي في مثال سيبويه " لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا " لان رجلا ليس بعام فيستثنى منه، ولانه لو قيل لو كان معنا جماعة مستثنى منهم زيد لغلبنا اقتضى أنه لو كان معهم جماعة فيهم زيد لم يغلبوا، وهذا وإن كان معنى صحيحا إلا أن المراد إنما هو أن زيدا وحده كاف. فإن قيل: لا نسلم أن الجمع في الآية والمفرد في المثال غير عامين، لانهما واقعان في سياق لو، وهى للامتناع، والامتناع انتفاء. قلت: لو صح ذلك لصح أن يقال لو كان فيهما من أحد، ولو جاءني ديار ولو جاءني فأكرمه بالنصب لكان كذا وكذا، واللازم ممتنع. الثاني والعشرون: قول أبى الحسن الاخفش في " كلمته فاه إلى في " إن انتصاب فاه على إسقاط الخافض، أي من فيه، ورده المبرد فقال: إنما يتكلم الانسان من في نفسه لا من في غيره، وقد يكون أبو الحسن إنما قال ذلك في " كلمني فاه إلى في " أو قاله في ذلك وحمله على القلب لفهم المعنى، فلا يرد عليه سؤال أبى العباس، فلنعدل إلى مثال غير هذا. حكى عن اليزيدى أنه قال في قول العرجى: ٧٨٢ - أظلوم إن مصابكم رجلا * رد السلام تحية ظلم [ ص ٦٧٣ ]