فإن جملة " تخشى على " حال من الضمير في قائلة، ولا يجوز أن يكون صفة لها، لان اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل، والله أعلم. الباب الثالث من الكتاب في ذكر أحكام ما يشبه الجملة، وهو الظرف والجار والمجرور. ذكر حكمها في التعلق لابد من تعلقهما بالفعل، أو ما يشبهه، أو ما أول بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه، فإن لم يكن شئ من هذه الاربعة موجودا قدر، كما سيأتي. وزعم الكوفيون وابنا طاهر وخروف أنه لا تقدير في نحو " زيد عندك " وعمرو في الدار " ثم اختلفوا، فقال ابنا طاهر وخروف: الناصب المبتدأ، وزعما أنه يرفع الخبر إذا كان عينه نحو " زيد أخوك " وينصبه إذا كان غيره، وأن ذلك مذهب سيبويه، وقال الكوفيون: الناصب أمر معنوى، وهو كونهما مخالفين للمبتدأ. ولا معول على هذين المذهبين. مثال التعلق بالفعل وما يشبهه [١] قوله تعالى (أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) وقول ابن دريد: ٦٧٧ - واشتعل المبيض في مسوده * مثل اشتعال النار في جزل الغضا [ ص ٦٥٢ ] وقد تقدر " في " الاولى متعلقة بالمبيض، فيكون تعلق الجارين بالاسم، ولكن تعلق الثاني بالاشتعال يرجح تعلق الاول بفعله، لانه أتم لمعنى التشبيه، وقد يجوز تعلق " في " الثانية بكون محذوف حالا من النار، ويبعده أن الاصل عدم الحذف.

[١] في نسخة " بالفعل وشبهه ". (*)