مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - الصفحة ٤٢٣

وهذا أحد الوجهين عند سيبويه، والوجه الآخر أنه على التقديم والتأخير: فيكون دليل الجواب لا عينه، وحينئذ فلا يجزم ما عطف عليه، ويجوز أن يفسر ناصبا لما قبل الاداة، نحو " زيدا إن أتانى أكرمه " ومنع المبرد تقدير التقديم، محتجا بأن الشئ إذا حل في موضعه لا ينوى به غيره، وإلا لجاز " ضرب غلامه زيدا " وإذا خلا الجواب الذى لم يجزم لفظه من الفاء وإذا نحو " إن قام زيد قام عمرو " فمحل الجزم محكوم به للفعل لا للجملة، وكذا القول في فعل الشرط، قيل: ولهذا جاز نحو " إن قام ويقعدا أخواك " على إعمال الاول، ولو كان محل الجزم للجملة بأسرها لزم العطف على الجملة قبل أن تكمل. تنبيه - قرأ غير أبى عمرو (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن) بالجزم، فقيل: عطف على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء، وجزم (أصدق) ويسمى العطف على المعنى، ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم، وقيل: عطف على محل الفاء وما بعدها وهو (أصدق) ومحله الجزم، لانه جواب التحضيض، ويجزم بإن مقدرة وإنه كالعطف على (من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم) بالجزم، وعلى هذا فيضاف إلى الضابط المذكور أن يقال: أو جواب طلب، ولا تقيد هذه المسألة بالفاء: لانهم أنشدوا على ذلك قوله: ٦٧٠ - فأبلوني بليتكم لعلى * أصالحكم وأستدرج نويا [١] [ ص ٤٧٧ ] وقال أبو على: عطف " أستدرج " على محل الفاء الداخلة في التقدير على لعلى وما بعدها، قلت: فكأن هذا [ هنا ] بمنزلة: * من يفعل الحسنات الله يشكرها * [ ٨١ ] في باب الشرط، وبعد فالتحقيق أن العطف في الباب من العطف على المعنى،