كما هي بيان لما في (ما ننسخ من آية) لم يجز واحد من الوجهين، لعدم الراجع حينئذ إلى كم، وإنما هي مفعول ثان مقدم، مثل " أعشرين درهما أعطيتك " وجوز الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية، ولم يذكر النحويون أن كم الخبرية تعلق العامل عن العمل، وجوز بعضهم زيادة من كما قدمنا، وإنما تزاد بعد الاستفهام بهل خاصة، وقد يكون تجويزه ذلك على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب مطلقا، أو على قول من يشترطه في غير باب التمييز، ويرى أنها في " رطل من زيت، وخاتم من حديد " زائدة، لا مبينة للجنس. السادس والسابع: بدلا البعض والاشتمال، ولا يربطهما إلا الضمير: ملفوظا نحو (ثم عموا وصموا كثير منهم) (يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه) أو مقدرا نحو (من استطاع) أي منهم، ونحو (قتل أصحاب الاخدود النار) أي فيه، وقيل: إن أل خلف عن الضمير، أي ناره، وقال الاعشى: ٧٤٩ - لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضى لبانات ويسأم سائم أي ثويته فيه، فالهاء من " ثويته " مفعول مطلق، وهى ضمير الثواء، لان الجملة صفته، والهاء رابط الصفة، والضمير المقدر رابط للبدل - وهو ثواء - بالمبدل منه وهو حول، وزعم ابن سيده أنه يجوز كون الهاء من ثويته للحول على الاتساع في ضمير الظرف بحذف كلمه في، وليس بشى، لخلو الصفة حينئذ من ضمير الموصوف، ولا شتراط الرابط في بدل البعض وجب في نحو قولك " مررت بثلاثة زيد وعمرو " القطع بتقدير منهم، لانه لو اتبع لكان بدل بعض من غير ضمير. تنبيه - إنما لم يحتج بدل الكل إلى رابط لانه نفس المبدل منه في المعنى، كما أن الجملة التى هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط لذلك.