أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوكين، وأن الاستثناء منقطع، بدليل سقوطه في آية سبحان (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا) ونظيره المثال الآتى. السابع: قول الزمخشري في (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك): إن من نصب قدر الاستثناء من (فأسر بأهلك) ومن رفع قدره من (ولا يلتفت منكم أحد) ويرد باستلزامه تناقض القراءتين، فإن المرأة تكون مسرى بها على قراءة الرفع، وغير مسرى بها على قراءة النصب، وفيه نظر، لان إخراجها من جملة النهى لا يدل على أنها مسرى بها، بل على أنها معهم، وقد روى أنها تبعتهم، وأنها التفتت فرأت العذاب فصاحت فأصابها حجر فقتلها، وبعد فقول الزمخشري في الآية خلاف الظاهر، وقد سبقه غيره إليه، والذى حملهم على ذلك أن النصب قراءة الاكثرين، فإذ قدر الاستثناء من (أحد) كانت قراءتهم على الوجه المرجوح، وقد التزم بعضهم جواز مجئ قراءة الاكثر على ذلك، مستدلا بقوله تعالى (إنا كل شئ خلقناه بقدر) فإن النصب فيها عند سيبويه على حد قولهم " زيدا ضربته " ولم ير خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحا كما رآه بعض المتأخرين وذلك لانه يرى في نحو " خفت " بالكسر و " طلت " بالضم، أنه محتمل لفعلى الفاعل والمفعول، ولا خلاف أن نحو " تضار " محتمل لهما، وأن نحو " مختار " محتمل لوصفهما، وكذلك نحو " مشترى " في النسب، وقال الزجاج في (فما زالت تلك دعواهم): إن النحويين يجيزون كون الاول اسما والثانى خبرا والعكس، وممن ذكر الجواز فيهما الزمخشري، قال ابن الحاج: وكذا نحو " ضرب موسى عيسى " كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية، والذى التزم فاعلية الاول إنما هو بعض المتأخرين، والالباس واقع في العربية، بدليل أسماء الاجناس والمشتركات. اه‌.