انه عطف بيان على (آيات بينات) مع اتفاق النحويين على أن البيان والمبين لا يتخالفان تعريفا وتنكيرا، وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما، ويؤيده في قوله (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم): إن (من وجدكم) عطف بيان لقوله تعالى (من حيث سكنتم) وتفسير له، قال: ومن: تبعيضية حذف مبعضها، أي أسكنوهن مكانا من مساكنكم مما تطيقون، اه‌. وإنما يريد البدل، لان الخافض لا يعاد إلا معه، وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمى التوكيد صفة وعطف البيان صفة كما مر. النوع الثالث: اشتراطهم في بعض ما التعريف شرطه تعريفا خاصا، كمنع الصرف اشترطوا له تعريف العلمية أو شبهه، كما في أجمع، وكنعت الاشارة وأى في النداء، اشترطوا لهما تعريف اللام الجنسية، وكذا تعريف فاعلي نعم وبئس، ولكنها تكون مباشرة له أو لما أضيف إليه، بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له. ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة ابن أبن عبلة (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) بنصب تخاصم: إنه صفة للاشارة، وقد مضى أن جماعة من المحققين اشترطوا في نعت الاشارة الاشتقاق كما اشترطوه في غيره من النعوت، ولا يكون التخاصم أيضا عطف بيان، لان البيان يشبه الصفة، فكما لا توصف الاشارة إلا بما فيه أل كذلك ما يعطف عليها، ولهذا منع أبو الفتح في (وهذا بعلى شيخ) في قراءة ابن مسعود برفع شيخ كون (بعلى) عطف بيان، وأوجب كونه خبرا، وشيخ: إما خبر ثان، أو خبر لمحذوف، أو بدل من بعلى، أو بعلى بدل وشيح الخبر، ونظير منع أبى الفتح ما ذكرنا منع ابن السيد في كتاب المسائل والاجوبة وابن مالك في التسهيل كون عطف البيان تابعا للمضمر، لامتناع ذلك في النعت، ولكن أجاز سيبويه " يا هذان زيد وعمرو " على عطف البيان، وتبعه الزيادي، فأجاز " مررت بهذين الطويل والقصير " على البيان، وأجازه على البدل أيضا، ولم يجزه