مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - الصفحة ٥٧١

وقال الزمخشري في (ذلكم الله ربكم): يجوز كون اسم الله تعالى صفة للاشارة أو بيانا، وربكم الخبر، فجوز في الشئ الواحد البيان والصفة، وجوز كون العلم نعتا، وإنما العلم ينعت ولا ينعت به، وجوز نعت الاشارة بما ليس معرفا بلام الجنس، وذلك مما أجمعوا على بطلانه. النوع الثاني: اشتراطهم التعريف لعطف البيان ولنعت المعرفة، والتنكير للحال، والتمييز، وأفعل من، ونعت النكرة. ومن الوهم في الاول قول جماعة في (صديد من ماء صديد) وفى طعام مساكين من (كفارة طعام مساكين) فيمن نون كفارة: إنهما عطفا بيان، وهذا إنما هو معترض على قول البصريين ومن وافقهم، فيجب عندهم في ذلك أن يكون بدلا، وأما الكوفيون فيرون أن عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات، فيكون في المعارف والنكرات، وقول بعضهم في " ناقع " من قول النابغة: ٨٠٧ - [ فبت كأنى ساورتني ضئيلة ] * من الرقش في أنيابها السم ناقع إنه نعت للسم، والصواب أنه خبر للسم، والظرف متعلق به، أو خبر ثان. وليس من ذلك قول الزمخشري في (شديد العقاب): إنه يجوز كونه صفة لاسم الله تعالى في أوائل سورة المؤمن، وإن كان من باب الصفة المشبهة، وإضافتها لا تكون إلا في تقدير الانفصال، ألا نرى أن (شديد العقاب) معناه شديد عقابه، ولهذا قالوا: كل شئ إضافته غير محضة فإنه يجوز أن تصير إضافته محضة، إلا الصفة المشبهة، لانه جعله [١] على تقدير أل، وجعل سبب حذفها إرادة الازدواج، وأجاز وصفيته أيضا أبو البقاء، لكن على أن شديدا بمعنى مشدد كما أن الاذين في معنى المؤذن، فأخرجه بالتأويل من باب الصفة المشبهة إلى باب اسم الفاعل، والذى قدمه الزمخشري أنه وجميع ما قبله أبدال، أما أنه بدل فلتنكيره، وكذا المضافان قبله وإن