والتمام فقائما حال، وأين ظرف له، ويجوز كونه ظرفا لكان إن قدرت تامة. مسألة - يجوز في نحو " زيد عسى أن يقوم " نقصان عسى فاسمها مستتر، وتمامها فأن والفعل مرفوع المحل بها. مسألة - يجوز الوجهان في " عسى أن يقوم زيد " فعلى النقصان زيد اسمها وفى يقوم ضميره، وعلى التمام لا إضمار، وكل شئ في محله، ويتعين التمام في نحو " عسى أن يقوم زيد في الدار " و (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) لئلا يلزم فصل صلة أن من معمولها بالأجنبي وهو اسم عسى. مسألة - (وما ربك بغافل) تحتمل ما الحجازية والتميمية، وأوجب الفارسى والزمخشري الحجازية ظنا أن المقتضى لزيادة الباء نصب الخبر، وإنما المقتضى نفيه، لامتناع الباء في " كان زيد قائما " وجوازها في: ٧٩٨ - [ وإن مدت الايدى إلى الزاد ] لم أكن * بأعجلهم، [ إذ أجشع القوم أعجل ] وفى " ما إن زيد بقائم ". مسألة - " لا رجل ولا امرأة في الدار " إن رفعت الاسمين فهما مبتدآن على الارجح، أو اسمان للا الحجازية، فإن قلت " لا زيد ولا عمرو في الدار " تعين الاول، لان لا إنما تعمل في النكرات، فإن قلت " لا رجل في الدار " تعين الثاني، لان لا إذا لم تتكرر يجب أن تعمل، ونحو (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) إن فتحت الثلاثة فالظرف خبر للجميع عند سيبويه، ولواحد عند غيره، ويقدر للآخرين ظرفان، لان لا المركبة عند غيره عاملة في الخبر، ولا يتوارد عاملان على معمول واحد، فكيف عوامل ؟ وإن رفعت الاولين فإن قدرت لا معهما حجازية تعين عند الجميع إضمار خبرين إن قدرت لا الثانية كالاولى وخبرا واحدا إن قدرتها مؤكدة لها وقدرت الرفع بالعطف، وإنما وجب التقدير في الوجهين