السابع: قول بعضهم في قوله تعالى (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا) فيمن قرأ بتشديد الراء وضمها: إنه على حد قوله: ٧٩٢ - [ يا أقرع بن حابس يا أقرع ] * إنك إن يصرع أخوك تصرع فخرج القراءة المتواترة على شئ لا يجوز إلا في الشعر، والصواب أنه مجزوم، وأن الضمة إتباع كالضمة في قولك لم يشد ولم يرد وقوله تعالى (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) إذا قدر (لا يضركم) جوابا لاسم الفعل، فإن قدر استئنافا فالضمة إعراب، بل قد امتنع الزمخشري من تخريج التنزيل على رفع الجواب مع مضى فعل الشرط فقال في قوله تعالى (وما عملت من سوء تود): لا يجوز أن تكون ما شرطية لرفع تود، هذا مع تصريحه في المفصل بجواز الوجهين في نحو " إن قام زيد أقوم " ولكنه لما رأى الرفع مرجوحا لم يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه، يوضح لك هذا أنه جوز ذلك في قراءة شاذة مع كون فعل الشرط مضارعا، وذلك على تأويله بالماضي، فقال قرئ (أينما تكونوا يدرككم الموت) برفع يدرك، فقيل: هو على حذف الفاء، ويجوز أن يقال: إنه محمول على ما يقع موقعه، وهو أينما كنتم، كما حمل * ولا ناعب * [ في قوله ]: [ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة * ولا ناعب إلا ببين غرابها ] [ ٧٣٠ ] على ما يقع موقع " ليسوا مصلحين " وهو ليسوا بمصلحين، وقد يرى كثير من الناس قول الزمخشري في هذه المواضع متناقضا، والصواب ما بينت لك، قال: ويجوز أن يتصل بقوله (ولا تظلمون) اه‌، وقد مضى رده. الثامن: قول ابن حبيب: إن (بسم الله) خبر، و (الحمد) مبتدأ، ولله حال، والصواب أن (الحمد لله) مبتدأ وخبر، وبسم الله على ما تقدم في إعرابها. التاسع: قول بعضهم إن أصل بسم كسر السين أو ضمها على لغة من قال سم أو سم، ثم سكنت السين، لئلا يتوالى كسرات، أو لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم، والاولى قول الجماعة إن السكون أصل، وهى لغة الاكثرين، وهم الذين يبتدئون اسما بهمز الوصل.