الثالث: قول بعضهم في (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) إن (أهل) منصوب على الاختصاص، وهذا ضعيف، لوقوعه بعد ضمير الخطاب مثل " بك الله نرجو الفضل " وإنما الاكثر أن يقع بعد ضمير التكلم كالحديث " نحن معاشر الانبياء لا نورث " والصواب أنه منادى. الرابع: قول الزمخشري في (فلا تجعلوا لله أنددا) إنه يجوز كون (تجعلوا) منصوبا في جواب الترجي أعنى (لعلكم تتقون) على حد النصب في قراءة حفص (فأطلع) وهذا لا يجيزه بصرى، ويتأولون قراءة حفص: إما على أنه جواب للامر وهو (ابن لى صرحا) أو على العطف على الاسباب، على حد قوله: * ولبس عباءة وتقر عينى * [ ٤٢٤ ] أو على معنى ما يقع موقع أبلغ، وهو أن أبلغ، على حد قوله * ولا سابق شيئا * [ ١٣٥ ] ثم إن ثبت قول الفراء إن جواب الترجي منصوب كجواب التمنى فهو قليل، فكيف تخرج عليه القراءة المجمع عليها. وهذا كتخريجه قوله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله) على أن الاستثناء منقطع، وأنه جاء على البدل الواقع في اللغة التميمية، وقد مضى البحث فيها. ونظير هذا على العكس قول الكرماني في (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) إن (من) نصب على الاستثناء و (نفسه) توكيد، فحمل قراءة السبعة على النصب في مثل " ما قام أحد إلا زيدا " كما حمل الزمخشري قراءتهم على البدل في مثل " ما فيها أحد إلا حمار " وإنما تأتى قراءة الجماعة على أفصح الوجهين، ألا ترى إلى إجماعهم على الرفع في (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) وأن أكثرهم قرأ به في (ما فعلوه إلا قليل منهم) وأنه لم يقرأ أحد بالبدل في (وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى) لانه منقطع ؟. وقد