قيما، وإما من الكتاب، وجملة النفى معطوفة على الاول ومعترضة على الثاني، قالوا: ولا تكون معطوفة، لئلا يلزم العطف على الصلة قبل كمالها، وإما من الضمير المجرور باللام إذا أعيد إلى الكتاب لا إلى مجرور على، أو جملة النفى وقيما حالان من الكتاب، على أن الحال يتعدد، وقياس قول الفارسى في الخبر إنه لا يتعدد مختلفا بالافراد والجملة أن يكون الحال كذلك، لا يقال: قد صح ذلك في النعت نحو (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) بل قد ثبت في الحال في نحو (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ثم قال سبحانه (ولا جنبا) لان الحال بالخبر أشبه " من ثم اختلف في تعددهما، واتفق على تعدد النعت، وأما (جنبا) فعطف على الحال، لا حال، وقيل: المنفية حال، و (قيما) بدل منها، عكس " عرفت زيدا أبو من هو ". الرابع عشر: قول بعضهم في (أحوى) إنه صفة لغثاء، وهذا ليس بصحيح على الاطلاق، بل إذا فسر الاحوى بالاسود من الجفاف واليبس، وأما إذا فسر بالاسود من شدة الخضرة لكثرة الرى كما فسر (مدهامتان) فجعله صفة لغثاء كجعل قيما صفة لعوجا، وإنما الواجب أن تكون حالا من المرعى وأخر لتناسب الفواصل. الخامس عشر: قول بعضهم في قوله تعالى (فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب) فيمن رفع (جنات) إنه عطف على قنوان، وهذا يقتضى أن جنات الاعناب تخرج من طلع النخل، وإنما هو مبتدأ بتقدير: وهناك جنات، أو ولهم جنات، ونظيره قراءة من قرأ (وحور عين) بالرفع بعد قوله تعالى (يطاف عليهم بكأس من معين) أي ولهم حور، وأما قراءة السبعة (وجنات) بالنصب فبالعطف على (نبات كل شئ) وهو من باب (وملائكته وجبريل وميكال).