وشرط هذه المسألة والتى قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عنه، فلا يجوز " أمة زيد جاء " ولا " غلام هند ذهبت " ومن ثم رد ابن مالك في التوضيح قول أبى الفتح في توجيهه قراءة أبى العالية (لا تنفع نفسا إيمانها) بتأنيث الفعل: إنه من باب " قطعت بعض أصابعه " لان المضاف لو سقط هنا لقيل نفسا لا تنفع بتقديم المفعول ليرجع إليه الضمير المستتر المرفوع الذى ناب عن الايمان في الفاعلية، ويلزم من ذلك تعدى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره نحو قولك " زيد ظلم " تريد أنه ظلم نفسه، وذلك لا يجوز. السابع: الظرفية، نحو (تؤتى أكلها كل حين) وقوله: * أنا أبو المنهال بعض الاحيان * [ ٦٧٩ ] وقال المتنبي: أي يوم سررتني بوصال * لم تسؤني ثلاثة بصدود [ ١١٨ ] وأى في البيت استفهامية يراد بها النفى، لا شرطية، لانه لو قيل مكان ذلك " إن سررتني " انعكس المعنى، لا يقال: يدل على أنها شرطية أن الجملة المنفية إن استؤنفت ولم تربط بالاولى فسد المعنى لانا نقول: الربط حاصل بتقديرها صفة لوصال، والرابط محذوف، أي لم ترعنى بعده، ثم حذفا دفعة أو على التدريج، أو حالا من تاء المخاطب، والرابط فاعلها، وهى حال مقدرة، أو معطوفة بفاء محذوفة فلا موضع لها، أي ما سررتني غير مقدر أنك تروعني، ومن روى ثلاثة بالرفع فالحالية ممتنعة، لعدم الرابط. الثامن: المصدرية، نحو (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) فأى: مفعول مطلق ناصبه ينقلبون، ويعلم: معلقة عن العمل بالاستفهام، وقال: