في المثالين لم يذكره، وهو كون هي ضمير القصة، فإن أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنه متعين فيهما فالضعف في كلام ابن مالك وحده. الرابع: ضمير الشأن والقصة نحو (قل هو الله أحد) ونحو (فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا) والكوفي يسميه ضمير المجهول. وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه: أحدها: عوده على ما بعده لزوما، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شئ منها عليه، وقد غلط يوسف ابن السيرافى، إذ قال في قوله: ٧٣٧ - أسكران كان ابن المراغة إذ هجا * تميما بجو الشام أم متساكر فيمن رفع سكران وابن المراغة: إن كان شانية، وابن المراغة سكران: مبتدأ وخبر، والجملة خبر كان. والصواب أن كان زائدة، والاشهر في إنشاده نصب سكران ورفع ابن المراغة، فارتفاع متساكر على أنه خبر لهو محذوفا، ويروى بالعكس، فاسم كان مستتر فيها. والثانى: أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير، وأجاز الكوفيون والاخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو " كان قائما زيد، وظننته قائما عمرو " وهذا إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأ، واسم كان وضمير ظننته راجعان إليه، لانه في نية التقديم، ويجوز كون المرفوع بعد كان اسما لها، وأجاز الكوفيون " إنه قام " و " إنه ضرب " على حذف المرفوع والتفسير بالفعل مبنيا للفاعل أو للمفعول، وفيه فسادان: التفسير بالمفرد، وحذف مرفوع الفعل. والثالث: أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه. والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.