وأنهم زعموا أن قول الشافعي " يحل أكل متروك التسمية " مردود بقوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) فقال: فقلت لهم: لا دليل فيها، بل هي حجة للشافعي، وذلك لان الواو ليست للعطف، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية، ولا للاستئناف، لان أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقى أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهى، والمعنى لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقا، ومفهومه جواز الاكل إذا لم يكن فسقا، والفسق قد فسره الله تعالى بقوله (أو فسقا أهل لغير الله به) فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمى عليه غير الله، ومفهومه كلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله، اه‌ ملخصا موضحا. ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالانشاء والخبر لكان صوابا. العطف على معمولي عاملين وقولهم " على عاملين " فيه تجوز، أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو " إن زيدا ذاهب وعمرا جالس " وعلى معمولات عامل نحو " أعلم زيد عمرا بكرا جالسا، وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا " وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين نحو " إن زيدا ضارب أبوه لعمرو، وأخاك غلامه بكر " وأما معمولا عاملين، فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعا نحو " كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر " وليس كذلك، بل نقل الفارسى الجواز مطلقا عن جماعة، وقيل: إن منهم الاخفش، وإن كان أحدهما جارا فإن كان الجار مؤخرا نحو " زيد في الدار والحجرة عمرو، أو وعمرو الحجرة " فنقل المهدوى أنه ممتنع إجماعا، وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدما نحو " في الدار زيد والحجرة عمرو " فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الاخفش الاجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، وفصل قوم - منهم الاعلم - فقالوا: إن ولى المخفوض العاطف كالمثال جاز، لانه