الثاني: أن يكون الموضع بحق الاصالة، فلا يجوز " هذا ضارب زيدا وأخيه " لان الوصف المستوفى لشروط العمل الاصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل، وأجازه البغداديون تمسكا بقوله: [ فظل طهاة اللحم ما بين ] منضج * صفيف شواء أو قدير معجل [ ٧٠١ ] وقد مر جوابه. والثالث: وجود المحرز، أي الطالب لذلك المحل، وابتنى على هذا امتناع مسائل. إحداها: " إن زيدا وعمرو قائمان " وذلك لان الطالب لرفع زيد هو الابتداء والابتداء هو التجرد، والتجرد قد زال بدخول إن. والثانية: " إن زيدا قائم وعمرو " إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل، لا مبتدأ، وأجاز هذه بعض البصريين، لانهم لم يشترطوا المحرز، وإنما منعوا الاولى لمانع آخر، وهو توارد عاملين إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر، وأجازهما الكوفيون، لانهم لا يشترطون المحرز، ولان إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئا، بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجئ الخبر خفاء إعراب الاسم، لئلا يتنافر اللفظ، ولم يشترطه الكسائي، كما أنه ليس لشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ، وحجتهما قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) الآية، وقولهم " إنك وزيد ذاهبان " وأجيب عن الآية بأمرين: أحدهما: أن خبر إن محذوف أي مأجورون أو آمنون أو فرحون، والصابئون مبتدأ، وما بعده الخبر، ويشهد له قوله: