خلو الصفة من ضمير الموصوف، ولو قيل استطعماها كان مجازا، ولهذا كان هذا الوجه أولى من أن تقدر الجملة جوابا لاذا، لان تكرار الظاهر يعرى حينئذ عن هذا المعنى، وأيضا فلان الجواب في قصة الغلام (قال أقتلت) لا قوله (فقتله) لان الماضي. المقرون بقد لا يكون جوابا، فليكن (قال) في هذه الآية أيضا جوابا. ومثال النوع الثاني - وهو الواقع حالا لا غير لوقوعه بعد المعارف المحضة - (ولا تمنن تستكثر) (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى). ومثال النوع النوع الثالث - وهو المحتمل لهما بعد النكرة - (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) فلك أن تقدر الجملة صفة للنكرة وهو الظاهر، ولك أن تقدرها حالا منها لانها قد تخصصت بالوصف وذلك يقربها من المعرفة، حتى إن أبا الحسن أجاز وصفها بالمعرفة فقال في قوله تعالى (فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان) إن الاوليان صفة لآخران لوصفه بيقومان، ولك أن تقدرها حالا من المعرفة وهو الضمير في (مبارك) إلا أنه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال، أما الاول فلان الاشارة إليه لم تقع في حالة الانزال كما وقعت الاشارة إلى البعل في حالة الشيخوخة في (وهذا بعلى شيخا) وأما الثاني فلاقتضائه تقييد البركة بحالة الانزال، وتقول " ما فيها أحد يقرأ " فيجوز الوجهان أيضا، لزوال الابهام عن النكرة بعمومها [١] ومثال النوع الرابع - وهو المحتمل لهما بعد المعرفة - (كمثل الحمار يحمل أسفارا) فإن المعرف الجنسى يقرب في المعنى من النكرة، فيصح تقدير (يحمل) حالا أو وصفا ومثله (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) وقوله: * ولقد أمر على اللئيم يسبنى * [ ١٤٢ ] وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود: أحدها: كون الجملة خبرية، واحترزت بذلك من نحو " هذا عبد بعتكه "

[١] في نسخة " لعمومها ". (*)